داوری بازار اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران

یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان آدمیان، که قدمتی دیرینه دارد، داوری است که قبل از به وجود آمدن دستگاه قضایی، در میان افراد بشر رواج داشته و هنوز هم از شکل سنتی خود دور نیفتاده و به موازات دستگاه قضایی تداوم داشته است. متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما داوری به عنوان یک روش کارا و موثر در حل و فصل دعاوی رشد و بالندگی لازم را نیافته است. در دادگاه به ندرت، دعاوی به داوری ارجاع می شود و همین درصد اندکی از دعاوی هم که به داوری ارجاع می شود در حل و فصل اختلافات موثر نیست و در نهایت دادگاه خود اختلاف را به صورت قانونی فیصله می دهد. در کشور های توسعه یافته و صنعتی داوری نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون به آن گردیده است، این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. از طرف دیگر در کشورهای مذکور، بازارهای سهام از جایگاه به شدت قابل احترام و حساسی نسبت به سایر بازارهای رسمی و غیر رسمی برخوردارند. میزان گردش نقدینگی سالانه برخی از بازارهای مزبور هر کدام به تنهایی چندین برابر ارزش تولید ناخالص ملی برخی از کشورها برآورد می شود. هر کدام از این بازارهای سهام، وزنه ای انکارناپذیر در جهان از جنبه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی قلمداد می شود. کسب و کار و آینده بسیاری از افراد و حتی جوامع به روند رشد و نزول این بازارها وابسته است. بازار سرمایه در ایران قدمتی بیش از چهار دهه دارد، اولین بار با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر فعالیت بورس از پانزدهم بهمن 1346 با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد، در پی آن سهام شرکت نفت پارسی، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی به شرکت های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام ?نان در بورس نقش مهمی داشت. طی یازده سال فعالیت تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی به پانزده بنگاه افزایش یافت. در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز دربرگرفت. نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب نُه بانک شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و به مالکیت دولتی درآمدند، همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . بدین ترتیب در طی این سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد، که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368 در چارچوب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجموعه حاکمیتی کشور در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت ?ن به سوی مصارف سرمایه گذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کارهای بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت های بورس را در پی داشت. پس از قوانین مزبور سه قانون دیگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر کدام به نحوی بر ساختار و تشکیلات بازار موثر بودند. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادین در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کردند که قانون اخیر به شکل بنیادین ساختار و تشکیلات بازار سرمایه را دگرگون کرد. بدیهی است تجار و اشخاص فعال در بازار سرمایه در انجام فعالیت حرفه ای خود مانند هر قشر دیگر با اختلافاتی مواجه می شوند. طبق قانون اساسی رسیدگی در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، رفع خصومت و اخذ تصمیم و صدور حکم بر عهده قوه قضاییه که اعمال آن به وسیله دادگاه های دادگستری است و باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود، می باشد. در قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ حقوق بازرگانان، بقا و گردش صحیح اقتصاد کشور مورد تصریح واقع نشده است لیکن با استفاده از عموم و اطلاق تعداد زیادی از اصول قانون اساسی که برای سلامت فعالیت اقتصادی کشور و تأمین استقلال اقتصادی جامعه وضع شده است می توان ادعا نمود ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی کارگزاران بازارگردانان، معامله گران، مشاوره سرمایه گذاری و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، از وظایف دولت و به طور خاص از وظایف قوه قضاییه است. اقتضای امور تجاری سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیت های بازرگانی در سایه امنیت اجتماعی قضایی است. دادرسی بازرگانی غیرمتناسب با مقتضیات امور تجاری و بیگانه با فرهنگ و عرف حاکم بر آن قطعا تأثیر منفی در فعالیت کلان اقتصادی کشور دارد. در قوانین مزبور مقرراتی پیرامون سازوکارهای رفع اختلافات بین فعالان بازار و نهاد های رسیدگی کننده به آن ها وجود داشته و با اعمال تغییراتی نیز همچنان وجود دارد. بر این اساس قانون بازار اوراق بهادار برای حل و فصل اختلافات بازار سرمایه هیأت داوری را تعیین کرده که در تحقیق حاضر به بررسی ساختار و تشکیلات هیأت داوری سابق و فعلی بازار سرمایه پرداخته و به دنبال پاسخ گویی به این سوالات هستیم که "ماهیت مرجع حل و فصل اختلافات بازار سرمایه چیست؟ آیا هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است؟ محدوده ی صلاحیت هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار در رسیدگی به دعاوی کدام است و آیا از صلاحیت ذاتی برخوردار است؟ و در نهایت مرجع و شیوه اعتراض به آراء صادره از هیأت داوری کدام است؟" فرضیه های مطرح شده عبارت است از: "مرجع حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ماهیت قضایی و اداری ندارد، می توان آن را یک نهاد اختصاصی و ویژه در حل و فصل اختلافات دانست، رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای تمام فعالان بازار سرمایه در صورت عدم سازش صرفا در هیأت داوری بورس قابل رسیدگی است به عبارت دیگر هیأت داوری بورس تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است، محدوده ی صلاحیت هیأت در رسیدگی به اختلافات از حیث موضوعی و شخصی محدود به اختلافات میان فعالان بازار و اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای آن هاست و در این زمینه از صلاحیت ذاتی برخوردار است، آراء هیأت داوری قطعی و لازم الاجراست لذا فاقد قابلیت تجدید نظر خواهی در داخل سازمان است اما قابلیت اعتراض در دیوان عدالت ادرای را دارد." با توجه به این که اقتصاد و تجارت پویای یک کشور نیاز به آن دارد که اولا بازار بورس آن کشور فعال بوده و در عین حال روش های حل و فصل اختلاف در خارج از دادگستری گسترش یابد هدف پژوهش حاضر معرفی درست این نهاد و در عین حال راهی برای تشویق مردم به سوی جذب به این نهاد می باشد. با استفاده روز افزون از داوری و در عین حال با توجه به جدید بودن قانون بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و نحوه رسیدگی هیأت داوری مزبور، شناخت کاملی وجود ندارد و هنوز نارسایی ها و خلأهایی در مراحل رسیدگی تا صدور رأی دیده می شود که نیاز به تبیین و شناسایی دارد، لذا اهمیت تحقیق در این زمینه به خوبی احساس می شود. تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در زمینه پیشینه پژوهش حاکی از این است که پیرامون داوری قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی پژوهش هایی صورت گرفته ولی داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار به صورت نهاد اختصاصی و ویژه در هیچ پژوهش دانشگاهی مورد بررسی قرار نگرفته است. در خصوص مشکلات تحقیق با توجه به این که در سال های اولیه اجرا شدن این قانون هستیم و میزان آراء صادره در این زمینه تعداد قابل توجهی نمی باشد با کمبود منابع و دسترسی به آراء صادر شده رو به رو هستیم. روش کار به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و ابزار کار نیز به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. سازماندهی تحقیق بدین کیفیت می باشد که در چهار بخش تنظیم گشته، در بخش نخست که در دو گفتار مورد بحث قرار می گیرد در راستای آشنایی هر چه بیشتر با داوری در موضوع قانون بازار اوراق بهادار به کلیاتی پیرامون داوری که دربردارنده تعاریف، ویژگی ها و سابقه تاریخی می باشد پرداخته خواهد شد. بخش دوم با عنوان آشنایی با بازار سرمایه و طرق حل و فصل اختلاف در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت، هیأت داوری بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و ماهیت در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته، نهایتا در بخش چهارم آیین دادرسی هیأت داوری بازار اوراق بهادار تجزیه و تحلیل می گردد. یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان آدمیان، که قدمتی دیرینه دارد، داوری است که قبل از به وجود آمدن دستگاه قضایی، در میان افراد بشر رواج داشته و هنوز هم از شکل سنتی خود دور نیفتاده و به موازات دستگاه قضایی تداوم داشته است. متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما داوری به عنوان یک روش کارا و موثر در حل و فصل دعاوی رشد و بالندگی لازم را نیافته است. در دادگاه به ندرت، دعاوی به داوری ارجاع می شود و همین درصد اندکی از دعاوی هم که به داوری ارجاع می شود در حل و فصل اختلافات موثر نیست و در نهایت دادگاه خود اختلاف را به صورت قانونی فیصله می دهد. در کشور های توسعه یافته و صنعتی داوری نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون به آن گردیده است، این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. از طرف دیگر در کشورهای مذکور، بازارهای سهام از جایگاه به شدت قابل احترام و حساسی نسبت به سایر بازارهای رسمی و غیر رسمی برخوردارند. میزان گردش نقدینگی سالانه برخی از بازارهای مزبور هر کدام به تنهایی چندین برابر ارزش تولید ناخالص ملی برخی از کشورها برآورد می شود. هر کدام از این بازارهای سهام، وزنه ای انکارناپذیر در جهان از جنبه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی قلمداد می شود. کسب و کار و آینده بسیاری از افراد و حتی جوامع به روند رشد و نزول این بازارها وابسته است. بازار سرمایه در ایران قدمتی بیش از چهار دهه دارد، اولین بار با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر فعالیت بورس از پانزدهم بهمن 1346 با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد، در پی آن سهام شرکت نفت پارسی، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی به شرکت های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام ?نان در بورس نقش مهمی داشت. طی یازده سال فعالیت تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی به پانزده بنگاه افزایش یافت. در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز دربرگرفت. نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب نُه بانک شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و به مالکیت دولتی درآمدند، همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . بدین ترتیب در طی این سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد، که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368 در چارچوب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجموعه حاکمیتی کشور در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت ?ن به سوی مصارف سرمایه گذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کارهای بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت های بورس را در پی داشت. پس از قوانین مزبور سه قانون دیگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر کدام به نحوی بر ساختار و تشکیلات بازار موثر بودند. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادین در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کردند که قانون اخیر به شکل بنیادین ساختار و تشکیلات بازار سرمایه را دگرگون کرد. بدیهی است تجار و اشخاص فعال در بازار سرمایه در انجام فعالیت حرفه ای خود مانند هر قشر دیگر با اختلافاتی مواجه می شوند. طبق قانون اساسی رسیدگی در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، رفع خصومت و اخذ تصمیم و صدور حکم بر عهده قوه قضاییه که اعمال آن به وسیله دادگاه های دادگستری است و باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود، می باشد. در قانون اساسی ایجاد دادگاه صالح برای حفظ حقوق بازرگانان، بقا و گردش صحیح اقتصاد کشور مورد تصریح واقع نشده است لیکن با استفاده از عموم و اطلاق تعداد زیادی از اصول قانون اساسی که برای سلامت فعالیت اقتصادی کشور و تأمین استقلال اقتصادی جامعه وضع شده است می توان ادعا نمود ایجاد مراجع خاص برای رسیدگی به دعاوی کارگزاران بازارگردانان، معامله گران، مشاوره سرمایه گذاری و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، از وظایف دولت و به طور خاص از وظایف قوه قضاییه است. اقتضای امور تجاری سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیت های بازرگانی در سایه امنیت اجتماعی قضایی است. دادرسی بازرگانی غیرمتناسب با مقتضیات امور تجاری و بیگانه با فرهنگ و عرف حاکم بر آن قطعا تأثیر منفی در فعالیت کلان اقتصادی کشور دارد. در قوانین مزبور مقرراتی پیرامون سازوکارهای رفع اختلافات بین فعالان بازار و نهاد های رسیدگی کننده به آن ها وجود داشته و با اعمال تغییراتی نیز همچنان وجود دارد. بر این اساس قانون بازار اوراق بهادار برای حل و فصل اختلافات بازار سرمایه هیأت داوری را تعیین کرده که در تحقیق حاضر به بررسی ساختار و تشکیلات هیأت داوری سابق و فعلی بازار سرمایه پرداخته و به دنبال پاسخ گویی به این سوالات هستیم که "ماهیت مرجع حل و فصل اختلافات بازار سرمایه چیست؟ آیا هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است؟ محدوده ی صلاحیت هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار در رسیدگی به دعاوی کدام است و آیا از صلاحیت ذاتی برخوردار است؟ و در نهایت مرجع و شیوه اعتراض به آراء صادره از هیأت داوری کدام است؟" فرضیه های مطرح شده عبارت است از: "مرجع حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ماهیت قضایی و اداری ندارد، می توان آن را یک نهاد اختصاصی و ویژه در حل و فصل اختلافات دانست، رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای تمام فعالان بازار سرمایه در صورت عدم سازش صرفا در هیأت داوری بورس قابل رسیدگی است به عبارت دیگر هیأت داوری بورس تنها مرجع رسیدگی به اختلافات فعالان بازار است، محدوده ی صلاحیت هیأت در رسیدگی به اختلافات از حیث موضوعی و شخصی محدود به اختلافات میان فعالان بازار و اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای آن هاست و در این زمینه از صلاحیت ذاتی برخوردار است، آراء هیأت داوری قطعی و لازم الاجراست لذا فاقد قابلیت تجدید نظر خواهی در داخل سازمان است اما قابلیت اعتراض در دیوان عدالت ادرای را دارد." با توجه به این که اقتصاد و تجارت پویای یک کشور نیاز به آن دارد که اولا بازار بورس آن کشور فعال بوده و در عین حال روش های حل و فصل اختلاف در خارج از دادگستری گسترش یابد هدف پژوهش حاضر معرفی درست این نهاد و در عین حال راهی برای تشویق مردم به سوی جذب به این نهاد می باشد. با استفاده روز افزون از داوری و در عین حال با توجه به جدید بودن قانون بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و نحوه رسیدگی هیأت داوری مزبور، شناخت کاملی وجود ندارد و هنوز نارسایی ها و خلأهایی در مراحل رسیدگی تا صدور رأی دیده می شود که نیاز به تبیین و شناسایی دارد، لذا اهمیت تحقیق در این زمینه به خوبی احساس می شود. تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در زمینه پیشینه پژوهش حاکی از این است که پیرامون داوری قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی پژوهش هایی صورت گرفته ولی داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار به صورت نهاد اختصاصی و ویژه در هیچ پژوهش دانشگاهی مورد بررسی قرار نگرفته است. در خصوص مشکلات تحقیق با توجه به این که در سال های اولیه اجرا شدن این قانون هستیم و میزان آراء صادره در این زمینه تعداد قابل توجهی نمی باشد با کمبود منابع و دسترسی به آراء صادر شده رو به رو هستیم. روش کار به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و ابزار کار نیز به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. سازماندهی تحقیق بدین کیفیت می باشد که در چهار بخش تنظیم گشته، در بخش نخست که در دو گفتار مورد بحث قرار می گیرد در راستای آشنایی هر چه بیشتر با داوری در موضوع قانون بازار اوراق بهادار به کلیاتی پیرامون داوری که دربردارنده تعاریف، ویژگی ها و سابقه تاریخی می باشد پرداخته خواهد شد. بخش دوم با عنوان آشنایی با بازار سرمایه و طرق حل و فصل اختلاف در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت، هیأت داوری بازار اوراق بهادار از حیث صلاحیت و ماهیت در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته، نهایتا در بخش چهارم آیین دادرسی هیأت داوری بازار اوراق بهادار تجزیه و تحلیل می گردد. یکی از روش های حل و فصل اختلافات در میان آدمیان، که قدمتی دیرینه دارد، داوری است که قبل از به وجود آمدن دستگاه قضایی، در میان افراد بشر رواج داشته و هنوز هم از شکل سنتی خود دور نیفتاده و به موازات دستگاه قضایی تداوم داشته است. متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما داوری به عنوان یک روش کارا و موثر در حل و فصل دعاوی رشد و بالندگی لازم را نیافته است. در دادگاه به ندرت، دعاوی به داوری ارجاع می شود و همین درصد اندکی از دعاوی هم که به داوری ارجاع می شود در حل و فصل اختلافات موثر نیست و در نهایت دادگاه خود اختلاف را به صورت قانونی فیصله می دهد. در کشور های توسعه یافته و صنعتی داوری نقش بسزایی در حل و فصل اختلافات دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون به آن گردیده است، این گرایش در عرصه تجارت به مراتب بیشتر از سایر عرصه هاست. از طرف دیگر در کشورهای مذکور، بازارهای سهام از جایگاه به شدت قابل احترام و حساسی نسبت به سایر بازارهای رسمی و غیر رسمی برخوردارند. میزان گردش نقدینگی سالانه برخی از بازارهای مزبور هر کدام به تنهایی چندین برابر ارزش تولید ناخالص ملی برخی از کشورها برآورد می شود. هر کدام از این بازارهای سهام، وزنه ای انکارناپذیر در جهان از جنبه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی قلمداد می شود. کسب و کار و آینده بسیاری از افراد و حتی جوامع به روند رشد و نزول این بازارها وابسته است. بازار سرمایه در ایران قدمتی بیش از چهار دهه دارد، اولین بار با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر فعالیت بورس از پانزدهم بهمن 1346 با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد، در پی آن سهام شرکت نفت پارسی، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی به شرکت های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام ?نان در بورس نقش مهمی داشت. طی یازده سال فعالیت تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی به پانزده بنگاه افزایش یافت. در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز دربرگرفت. نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب نُه بانک شامل شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و به مالکیت دولتی درآمدند، همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . بدین ترتیب در طی این سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد، که تا پایان سال 1367 ادامه یافت. از سال 1368 در چارچوب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مجموعه حاکمیتی کشور در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت ?ن به سوی مصارف سرمایه گذاری در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کارهای بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت های بورس را در پی داشت. پس از قوانین مزبور سه قانون دیگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر کدام به نحوی بر ساختار و تشکیلات بازار موثر بودند. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادین در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کردند که قانون اخیر به شکل بنیادین ساختار و تشکیلات بازار سرمایه را دگرگون کرد. ? ?